مالزي در حالي جمعه اين هفته به استقبال جشنهاي پنجاهمين سالگرد استقلال خود ميرود که با نگراني فزايندهاي از افراطگرايي اسلامي و قطبي شدن نژادي روبهروست.
مالزي از زمان استقلال از انگلستان در 1957، کشور مسلماني بوده که بيشترين توسعه و حرکت به سمت مدرنيسم را داشته است، آسمانخراشهاي متعدد مانند برجهاي دوقلوي پتروناس و بزرگراهها و بنادر متعدد، همچنين رشد اقتصادي پايدار و مداوم را ميتوان شاهدي بر اين مدعا دانست.
در حالي که مالزي آماده برگزاري جشن «نيم قرن استقلال» در جمعه اين هفته ميشود، عده زيادي در تلاشند تا مفهوم مالزيايي بودن فرهنگ و مذهب را دريابند.
دکتر راماسامي، متخصص علوم سياسي و استاد پيشين دانشگاه UKM از موج فزاينده افراطگرايي و دستهبنديهاي نژادي و قومي که ميتواند باعث تفرقه شود، ابراز نگراني ميکند.
وي به فرانس پرس (AFP) ميگويد: اگر اين مسئله شاخص اين 50 سال است، من نميخواهم به استقبال 50 سال بعد بروم. چرا که وضعيت ممکن است از اين هم بدتر باشد.
اسلام در مالزي دين رسمي است و مسلمانان 60 درصد جمعيت 27 ميليوني مالزي را تشکيل ميدهند. مابقي جمعيت مالزي را پيروان ادياني چون بودايي، مسيحي و هندو تشکيل ميدهند.
از نظر اقتصادي، فعاليت چينيها بسيار بيشتر از مالزياييهاست و همين امر موجب شده است تا اکثر قريب به اتفاق چينيها، تمکن مالي بسيار بهتري نسبت به ساير اقوام داشته باشند، امري که در سال 1969 توسط مالزياييها تحمل نشد و منجر به آشوبهاي فرقهاي گشت. اگر چه کارشناسان آن را پيامدهاي توطئه جدايي سنگاپور از مالزي توسط انگلستان در 1965 ميدانند؛ کشوري ثروتمند که پس از استقلال همواره مورد حسد همسايه بزرگ شمالي خويش بوده است.
از زمان استقلال مالزي ائتلاف وحدت ملي ـ که قبلا تحت عنوان ائتلاف پيوستگي شناخته ميشد ـ بر مالزي حکمفرمايي کرده است. اين ائتلاف شامل احزابي از نژادهاي چيني و هندي است. ولي تحت سيطره سازمان ملي مالزي يکپارچه (UMNO) است که قبلا توسط «عبدالله احمد بداوي» نخستوزير رهبري ميشد.
«احمد بداوي» به طور مداوم در مورد وحدت ملي و آزادي مذاهب موعظه ميکند، ولي به گفته «زياد ابراهيم»، يک عضو قانونگذار UMNO وابستگيها و ارتباطات اجتماعي طي پنج دهه گذشته بسيار بدتر شده است.
وي به خبرگزاري فرانسه ميگويد: «اين جشن پنجاهمين سالگرد استقلال سايهاي از غم را براي من ايجاد ميکند» و ميافزايد: «من از اين ناراحتم که ما کشوري شدهايم که دائما از نژاد، مذهب و قوّميت حرف ميزنيم و به طور دائم نياز به تاکيد قدرت، اختيار و اجبار داريم تا اطاعت بي چون و چرا را حذف کنيم».
«انور ابراهيم»، معاون و وزير دارايي نخستوزير اسبق مالزي («ماهاتير محمد» که به واسطه انتقادهايي که به سياستهاي ماهاتير داشت در 1998 به شش سال حبس و سپس با ادامه انتقادها از داخل زندان به نه سال حبس اضافي به اتهام لواط ـ که مجازات اعدام در مالزي را دارد ـ محکوم شده و از وي به عنوان سمبل نقّادي ياد ميشود) به فرانس پرس ميگويد: اسلام در مالزي به خاطر مقاصد سياسي در گرو حزب حاکم است و نسبت به بنيادگرايي فزاينده اسلامي در مالزي هشدار ميدهد.
«انور ابراهيم» تنها به دستهبنديهاي قومي مذهبي ايراد نمي گيرد، او همچنين به فساد خردکننده اقتصادي اعتراض دارد. وي ميگويد: سرمايهگذاريهاي خارجي به جاي ديگري سرازير شده است. اين بخاطر عدم لياقت دولت و مخالفت با اصلاحات است. نتيجه اين ميشود که ما بازنده رقابت منطقهاي با ويتنام، تايلند، سنگاپور، هند و چين باشيم.
کيفيت زندگي اغلب مالزياييها طي 50 سال گذشته رشد چشمگيري داشته است. بيشتر منازل اکنون يک اتومبيل و دو دستگاه تلويزيون دارند و بالاتر بودن مدل اتومبيل در مالزي، نشانه تشخص است. درآمد سرانه در سال 2006 معادل 5388 دلار بود که از درآمد 2335 دلاري سال 1990 فراتر بود.
همچنين رشد ناخالص ملي در سال 2006 ميزان 151.4 ميليارد دلار بود که بيش از سه برابر مبلغ 44 ميلياردي سال 1990 بود. در همين حال سرمايه گذاري مستقيم خارجي از مبلغ 5.5 ميليارد دلار در سال 2001 به مبلغ 3.9 ميليارد دلار سال 2006 کاهش يافته است.
پيش بيني رسمي رشد اقتصادي مالزي در سال 2007 شش درصد است و اين رشد مالزي را در جايگاه سوم منطقه بعد از چين و هند قرار ميدهد. رشد اقتصادي مالزي در 2006 حدود 5.9 درصد بود.
«وَن سُهََيمي سعيدي»، يک کارشناس اقتصادي در بانک سرمايه Kenanga ، ابراز نگراني ميکند که ارتقاي سرمايه گذاري خارجي به يک رقابت اساسي تبديل شده و بدون کاهش تعرفههاي مالياتي ، مالزي در اين رقابت شکست خواهد خورد. مسئله برابري نرخ رينگيت، واحد پول مالزي، با ارزهاي عمده نيز طي يک سال گذشته باعث کاهش سرمايهگذاريها شده است.
افزايش بسيار چشمگير گردشگران و از طرفي افزايش تعداد علاقمندان به تحصيل در مالزي که خيل عظيمي از آن را ايرانيان تشکيل ميدهند موجبات کاهش نرخ برابري رينگيت طي يک سال گذشته در برابر دلار را فراهم کرده است. اکنون اين تفاوت از نيم رينگيت (تقريباً معادل 130 تومان) نيز طي يک سال گذشته فراتر رفته است. اين مسئله موجب شده است تا دولت نرخ غير رسمي برابري ارز را براي سرمايه گذاران خارجي اعلام کند. اين مسئله به فساد اداري گستردهاي دامن زده است.
تقريباً نيمي از 50 سال گذشته با سياستهاي اقتصادي ماهاتير محمد 81 ساله طي شد. ماهاتير در سال 2003 پس از 22 سال نخست وزيري از اين سمت کناره گيري کرد و آن را به قائممقام خود عبدالله بداوي واگذار کرد. در عين حال ماهاتير، منتقد سلف 67 ساله خويش باقي ماند، کسي که به فساد مالي و انتصابات گسترده فاميلي در نظام اداري متهم شده است.
انتخابات بعدي در سال 2009 برگزار ميشود ولي دکتر «راما سامي» اخطار ميدهد که اگر کشور ميخواهد هنوز در راستاي مدرنيسم گام بردارد، بايد راه حل مطمئني براي تنشهاي فزاينده قومي ـ نژادي و مذهبي بيابد، چرا که در آينده اين مسئله کشور را گريبانگير مشکلاتي لاينحل خواهد کرد.
محمدهادي شاهرخآبادي – مالزي
منبع: Inside World News ، با تخليص و اضافات
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
