در پي ارائه لايحه حمايت از خانواده به مجلس شوراي اسلامي و اعتراض برخي فعالان حقوقي و نمايندگان به ماده 23 آن ناظر بر صدور اجازه ازدواج مجدد مرد از سوي دادگاه پس از احراز تمكن مالي وي، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با دست‌اندكاران تهيه این لایحه گفت‌وگوهايي انجام داد.

آنچه در پي مي‌آيد ديدگاه دوتن از موافقان و دست‌اندركاران تهيه اين لايحه «نفيسه فياض‌بخش» عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي و «فاطمه بداغي» نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است.

آنها معتقدند متاسفانه در بررسي اين لايحه تنها به يك بند آن كه قابل اصلاح هم هست توجه شده و از ديگر مواد مترقي آن چون تبصره‌اي كه مي‌گويد چنان‌چه مهريه حال(عندالمطالبه) باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است، توجهي نشده است.

فياض‌بخش و بداغي خواهان همكاري همه نمايندگان مجلس براي تصويب و هم‌چنين همفكري آنان براي اصلاح لايحه شده‌اند زيرا معتقدند تصويب اين لايحه به منزله برداشتن قدم بزرگي براي احقاق حقوق زنان و خانواده است.

در اين باره نفيسه فياض‌بخش نماينده‌ مردم تهران در خانه ملت و عضو فراكسيون زنان مجلس به همراه دكتر فاطمه بداغي نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و نماينده قوه‌ قضاييه در دفتر زنان رياست جمهوري درباره‌ موارد مثبت و جزييات ناگفته‌ لايحه حمايت از خانواده موارد مثبت آن و هم‌چنين مواد 23 و 22 اين لايحه درباره ازدواج مجدد و ازدواج موقت به بحث و گفت‌وگو نشستند.

فياض‌بخش با بيان اين‌كه مجلس هفتم اين توفيق را داشت كه 2 ماه پس از شروع به كار مجلس اولين طرح در خصوص حمايت از زنان را تقديم مجلس كند، اظهار كرد: به دنبال همين امر طرح تشكيل مراكز مشاور خانواده هم تقديم مجلس شد و در آن راهكاري پيش‌بيني شده بود كه بايد كليه مجتمع‌هاي قضايي خانواده زير نظر قوه قضاييه به مراكزي مجهز شوند و در اين مراكز با هدف كاهش طلاق صرفا كار روانشناسي، عاطفي و مددكاري صورت بگيرد.

وي افزود: به دنبال آن اصلاح مواردي از قانون مدني را تقديم مجلس كرديم و هم‌چنين طرح الزام قوه قضاييه به تدوين آيين دادرسي خانواده نيز تقديم هيأت رييسه شد البته طرح‌هاي ديگري هم بود كه به تصويب قطعي رسيد، مانند طرح تعيين مهريه به نرخ روز كه طبق آن مي‌بايست تاريخ پرداخت مهريه زمان اجراي حكم باشد.

اين عضو فراكسيون زنان با اشاره به طرح الزام محاكم به استفاده از قاضي مشاور زن، بيان كرد: با توجه به اين‌كه در بعضي از محاكم و شهرستان‌ها از قاضي مشاور زن استفاده نمي‌كنند با اين طرح آن‌ها را ملزم به اجرا كرديم و در واقع طي جلساتي كه با قوه قضاييه داشتيم مطرح شد كه چون اين طرح‌ها براي دولت بار مالي دارد اين موارد را قوه قضاييه به صورت لايحه دهد.

وي افزود: طبق اين لايحه در زماني كه زن و شوهر اختلاف دارند دادگاه بايد در محل اقامت زوجه تشكيل شود و هم‌چنين با توجه به اين‌كه در حال حاضر از زمان صدور گواهي عدم امكان سازش 3 ماه مي‌گذرد و به دليل ايجاد اين فاصله طولاني مرد در دادگاه حاضر نشده و گواهي باطل مي‌شود و اينجانب شخصا موردي را ديده‌ام كه زن از حق و حقوق مالي خود گذشته و به خاطر اين‌كه طلاق توافقي انجام مي‌شود اگر مرد در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود طبق لايحه حمايت از خانواده در صورت اخطار سردفتر به مرد، اگر شوهر در مهلت 3ماه مراجعه نكند و يك هفته هم بگذرد، خود سردفتر صيغه طلاق را جاري مي‌كند؛ درصورتي كه در وضعيت موجود قانون چنين ضمانت اجرايي محكمي را در نظر نگرفته است.

وي اين لايحه را همان آيين دادرسي خانواده دانست و تصريح كرد: مجلس از قوه قضاييه خواسته بود در مورد روند شكلي دادگاه‌ها كار جديدي صورت بگيرد و تأسيس حقوقي جديدي ايجاد شود و در واقع همين آيين دادرسي ويژه خانواده در تمام دنيا قابل طرح است و در كنار آيين دادرسي مدني و جزايي به عنوان يك تأسيس حقوقي جديد حركت نويي است.

نماينده‌ تهران با بيان اين سوال كه چه مشكلات و كاستي‌هايي وجود داشت كه باعث شد مجلس تقاضاي الزام دولت به آيين دادرسي خانواده را دهد، گفت: در مقدمه لايحه، به تشتت مقررات اشاره شده است، زيرا در حال حاضر در دعاوي خانوادگي اختلاف رويه فاحشي وجود دارد، به طوري كه برخي از قضات به قانون حمايت از خانواده سال 1353 استناد مي‌كنند و برخي‌ها هم استناد نمي‌كنند، و در واقع در بسياري از موارد وحدت رويه وجود ندارد و اين ظلم به زن و تمام كساني است كه به دادگاه مراجعه مي‌كنند.

وي افزود: در واقع به دليل همان منعي كه دادگاه‌هاي اصل 21 قانون اساسي يعني همان دادگاه‌هاي خانواده تشكيل شده و از دادگاه مدني و كيفري مجزا شد به همان دليل هم فرصت ايجاد آيين دادرسي ويژه خانواده احساس مي‌شد.

اين عضو فراكسيون زنان با بيان اين‌كه براي اولين بار است كه در اين لايحه زنان از درجه قاضي مشاور ارتقاء داده و به عنوان مستشار زن در كنار قاضي مرد مطرح مي‌شود، گفت: بنا بر اين قضات زن از جهت پايه قضايي كمتر از مردان نيستند و در واقع اين امر پاسخ به همه شبهاتي است كه در دنيا ايران را محكوم مي‌كنند و مي‌گويند كه در ايران زنان نمي‌توانند قاضي شوند.

در ماده 3 لايحه حمايت از خانواده نشوز و تمكين زوجين مطرح شده يعني مرد هم ناشزه مي‌شود

فياض‌بخش تصريح كرد: در حال حاضر در قوانين ما فقط زن ناشزه مي‌شود و طي آن از منزل اخراج شده و از نفقه و ساير موارد ديگر محروم مي‌شود، اما در ماده 3 لايحه حمايت از خانواده نشوز و تمكين زوجين مطرح شده يعني مرد هم ناشزه مي‌شود و در آيه 128 سوره نساء ( و اگر زني از نشوز شوهرش نگران بوده و...) صراحتا به نشوز مرد اشاره مي‌شود و بنابراين ملاحظه مي‌كنيد كه در قران صراحتا نشوز مرد مطرح شده و اين در صورتي است كه در قانون كشور هيچ اشاره‌اي به اين مساله مهم حقوقي - قراني نشده است.

وي با تأكيد بر اين‌كه وضع موجود اسف‌بار بوده و واقعا به ضرر زنان است و اين لايحه وضع موجود را سامان مي‌دهد، درباره ماده 23 كه ناظر بر ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه است، گفت: در خصوص ماده 23 نقص و خلأ قانون وجود دارد، زيرا در حال حاضر مرد بي‌بضاعت به راحتي مي‌تواند ازدواج مجدد كند، اما در اين قانون گفته شده كه حق نداريد ازدواج مجدد كنيد و بايد اجازه دادگاه را داشته باشيد و در تبصره آن هم به پرداخت مهريه همسر اول نيز تأكيد شده است وهم‌چنين در ماده 47 ضمانت اجرا براي اجرا نكردن آن در نظر گرفته شده است.

فياض‌بخش با تأكيد بر اين‌كه بايد ماده 23 را با وضع موجود در نظر بگيريم و در واقع اين موارد درخواست مجلس، دولت و جامعه مدني است، بيان كرد: در حال حاضر وضع موجود جامعه ما وضعيت اسلامي نيست و وضعيت درست، منطقي و عقلاني هم نيست.

عضو فراكسيون زنان با اشاره به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده مبني بر اين‌كه ثبت عقد نكاح دائم، فسخ و طلاق و رجوع بطلان نكاح و طلاق الزامي است، اظهار كرد: هم‌چنين به وسيله تبصره اين ماده كه بيان مي‌كند ثبت نكاح موقت تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد، محدوديت و حد و مرزي براي ازدواج موقت ايجاد شده است.

اين نماينده‌ تهران با تأكيد بر اين‌كه در وضعيت موجود جامعه ما از مسأله ازدواج موقت سوءاستفاده مي‌شود و بايد جلوي آن گرفته شود، تصريح كرد: با توجه به اين‌كه در بيشتر مواقع ازدواج موقت به ضرر حقوق زنان و دختراني است كه فريب مي‌خورند و هم‌چنين به ضرر كودكاني است كه محصول ازدواج موقت هستند، طبق ماده 22 و تبصره آن و آيين‌نامه محكمي كه وزير دادگستري خواهد نوشت و هم‌چنين مجازاتي كه براي اين افراد تعيين مي‌شود، جلوي اين‌گونه افراد سوءاستفاده‌گر گرفته خواهد شد.

وي در ادامه بيان كرد: ازدواج موقت نبايد مسأله نا به ساماني باشد كه حاصل آن وضع كنوني شود، كه تعداد زيادي از بچه‌هاي بي‌سرپرست در سن 15 يا 16 سالگي شناسنامه نداشته باشند؛ و در واقع بايد توجه كرد هنگامي كه در فقه شيعه مسأله ازدواج موقت مطرح مي‌شود اين امر براي مواقع خاص مانند شرايط جنگ است و اصلا اين‌گونه نيست كه در مواقع عادي جامعه هم اين نوع ازدواج صورت بگيرد.

فياض‌بخش با تأكيد بر اين‌كه ماده‌ 23 ازدواج مجدد را محدود مي‌كند، بيان كرد: اين ماده از لايحه حمايت از خانواده در واقع هشدار مي‌دهد كه حق نداريد وضعيت كشورهاي عربي را در ايران اجرا كنيد و هر مردي كه خانواده دارد حق ندارد ازدواج مجدد كند و در اين صورت مجازات مي‌شود.

وي درباره‌ اين امر كه مطرح شدن ازدواج مجدد در قانون نوعي بها دادن به اين نوع ازدواج است، توضيح داد: همان‌طوري كه يكسري داروهايي براي بيماري‌هاي خاص در زمان اضطرار وجود دارد چنين قوانيني هم براي اين شرايط خاص ايجاد شده است و بنابراين چون چنين مواردي در جامعه وجود دارد ما هم مجبور به ايجاد قوانيني براي محدوديت و منع آن شديم و در واقع نمي‌توانيم صورت مسأله را پاك كنيم، بلكه بايد به حل مشكل بپردازيم.

نماينده‌ تهران ادامه داد: بنابراين چون در بسياري مواقع با ازدواج مجدد، به دليل عدم توجه زوج، خانواده اول مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد بايد با آن مقابله شود و مقابله آن هم اين است كه هر مردي حق ندارد ازدواج مجدد كند، مگر در شرايط خاص كه آن شرايط هم عبارت از تعديه مهريه اول، احراز توانايي كامل مالي مرد مبني بر اداره دو خانواده و اجراي عدالت است.

وي افزود: در همين راستا ماده 22 مبني بر ثبت كردن ازدواج موقت، به نفع كودكان و زنان و دختران ناآگاهي است كه در اين نوع ازدواج به آن‌ها نفقه هم صورت نمي‌گيرد و آنچه در اين خصوص نوشته شده منطبق بر فقه اسلام و شيعه است.

فياض‌بخش در ادامه تأكيد كرد: بنابراين ضمن تبيين فلسفه‌ ايجاد ازدواج موقت و ازدواج مجدد بايد كارهاي فرهنگي جدي صورت بگيرد تا زنان و دختران ما بدانند كه ازدواج موقت و مجدد هيچ‌كدام به نفع‌شان نيست.

وي تصريح كرد: بديهي است ‌كه در ضرورت و ساماندهي ازدواج مجدد و موقت در جامعه ترديدي وجود ندارد، ولي شخصا معتقد بودم اگر اين دو مورد در مجلس مطرح شود كاملا جنبه تبليغاتي و مطبوعاتي پيدا كرده و بحث‌هاي علمي و حقوقي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد و لذا احساس مي‌كرديم كه بهتر است قوه قضاييه با آيين نامه‌هاي داخلي مشكلات آن را حل نمايد و لازم به ذكر است طبق اظهارات جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه ماده 23 در نسخه تقديمي دولت موجود نبوده است.

نماينده تهران در پايان خطاب به وزير كشور، گفت: با توجه به اين‌كه متاسفانه به نظر مي‌رسد اين صحبت‌ها غيركارشناسي بوده از وزير كشور سوال مي‌كنم كه طبق كدام روش و تحقيقات آماري و گزارش جامعه‌شناسي چنين اظهارنظري كرد و ما با توجه به اين‌كه در اين باره از ابتداي انقلاب بسيار رنج كشيديم و در حق اسلام بسيار تهمت زدند آيا اين اظهارات به ضرر حقوق زن، اسلام و تشيع نيست؟ و در واقع به عنوان يك مسوول نبايد اظهاراتي كرد كه موجب وهن اسلام و فقه شيعه شود.

همچنين بداغي نماينده‌ قوه‌ قضاييه در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، بلند شدن صداي توسعه ازدواج موقت و مجدد در بعضي تريبون‌ها را به استناد تصويب لايحه حمايت از خانواده نشان‌دهنده اين موضوع دانست كه برخي بر احساسات مردم سوار شده‌اند و تصريح كرد: اين لايحه بحث ازدواج مجدد را براي اولين بار بعد از انقلاب محدود كرده و برايش ضمانت اجرا گذاشت.

دكتر فاطمه بداغي، نماينده‌ قوه قضاييه در دفتر زنان رياست جمهوري در اين ميزگرد، اظهار كرد: وقتي از مجموعه آيين دادرسي صحبت مي‌كنيم يعني صلاحيت ذاتي، محلي و شخصي قضات، بحث وكالت، كارشناسي داوري و مجموعه مباحثي كه در آيين دادرسي مدني مي‌بينيم در بحث خانواده هم مي‌تواند مطرح باشد اما اين موضوعات به تفصيل و در كنار هم در هيچ يك از قوانين بعد يا قبل از انقلاب ديده نشده بود.

وي توضيح داد: بعضي از قضات در برخي از مفاهيم آيين دادرسي تابع دادرسي مدني مي‌شدند و بعضي‌ها هم نمي‌شدند و چون هنگامي كه قاضي مي‌خواهد راجع به تأمين خواسته در دادگاه خانواده تصميم بگيرد با اين سوال مواجه است كه اگر تابع آيين دادرسي مدني نباشد پس تابع چه چيز باشد چون اين تابع چه چيز باشد معلوم نبود نتيجه اين مي‌شد كه بعضي از شعبه هاي محاكم خانواده به همان مواد آيين دادرسي مدني استناد مي‌كردند و برخي هم نمي‌كردند و اين امر منجر به اختلاف رويه بين محاكم مي‌شد لذا خلأ آيين دادرسي ويژه براي دادگاه‌هاي خانواده احساس مي‌شد.

نماينده‌ قوه‌ قضاييه در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان با بيان اين‌كه بيشترين پيشينه‌اي كه در حقوق ايران در اين موضوع وجود داشته قانون حمايت از خانواده سال 1353 بوده است، گفت: با توجه به اين‌كه قانون سال 1353 در هاله‌اي از ابهام فرو رفته بود و ناسخ و منسوخ‌ها مشخص نبود و بعضي‌ها به آن استناد مي‌كردند و بعضي‌ها هم استناد نمي‌كردند بنابراين لازم بود كه تكليف آن قانون به طور كامل مشخص شده و اين لايحه حمايت از خانواده جايگزين قانون سال 1353 شود.

وي با بيان اين‌كه در مقدمه اين لايحه آورده شده كه اين قانون ناظر بر قواعد شكلي دادگاه خانواده است، اظهار كرد: قواعد شكلي دادگاه خانواده يعني همين آيين دادرسي خانواده چون آيين دادرسي‌ها را قواعد شكلي مي‌گويند و قوانين ماهوي هم همان‌هايي است كه در قانون مدني و قوانين جزايي وجود دارد.

بداغي در توضيح مواد مختلف لايحه حمايت از خانواده، بيان كرد: در ماده 1 اين لايحه بحث اصل تخصيص محاكم به دادگاه خانواده و تفكيك را به طور قطعي با تأكيد بيشتر مطرح كرده است زيرا هنوز شهرها يا نقاطي وجود دارند كه دادگاه خانواده تشكيل نشده باشد و هم‌چنين در اين ماده به تشكيل برخي دعاوي فقط در دادگاه خانواده تأكيد مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه در ماده 2 هم به بحث لزوم وجود مستشاران زن در دادگاه خانواده تأكيد شده است، گفت: در قانون قبلي وجود قاضي زن به صورت حتي‌المقدور بيان شده بود اما در اين قانون وجود 2 مستشار زن قطعي شده است.

نماينده‌ قوه قضاييه در دفتر زنان رياست جمهوري در ادامه بيان كرد: هم‌چنين بحث ابلاغ الكترونيكي در ماده 10 بيان شده و بحث تجديد جلسه براي فرصت مهلت صلح و سازش كه در قوانين مترقي كشورهاي ديگر وجود دارد نيز در ماده 11 مطرح شده است.

وي افزود: در اين لايحه صلاحيت محلي به طور كاملا يكجانبه به نفع خانم‌ها حل شده، مشكلات ايرانيان مقيم خارج از كشور براي اولين بار در اين لايحه در بحث دعاوي خانوادگي رفع شده و در فصل دوم از ماده 17 تا ماده 21 درباره بحث تأسيس مراكز مشاوره خانواده صحبت شده است.

بداغي در ادامه تصريح كرد: در فصل سوم درباره بحث ثبت نكاح موقت نيز پيش‌بيني شده و اين از آن مواردي است كه وجود نداشته و تصويب آن مهم بوده و مي‌تواند تبعات بعدي داشته باشد همچنين اين لايحه بحث ازدواج مجدد را براي اولين بار بعد از انقلاب محدود كرده و اگر قوانيني هم راجع به ازدواج مجدد داريم مربوط به قبل از انقلاب است كه در هاله‌اي از ابهام فرو رفته بود.

وي با اشاره به اين‌كه موضوع مهريه‌هاي غيرمتعارف، ثبت طلاق و ثبت طلاق‌هاي توافقي و تسهيل در رسيدگي به آن‌ها، بازبيني مقررات داوري در دادگاه خانواده و حقوق مالي زوجه پس از طلاق و هم‌چنين بحث گواهي عدم اسكان سازش از جمله مواردي است كه در اين لايحه ديده شده، گفت: بحث اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك در طلاق رجعي به خوبي در ماده 38 اين قانون ديده شده و اين از موارد بسيار مترقي است چون هزينه مسكن امري غير از نفقه است و زن تا 3 ماه بعد از طلاق بايد در خانه شوهرش باشد و مرد بايد نفقه هم بپردازد.

نماينده‌ قوه قضاييه در شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، ادامه داد: مباحث مربوط به حضانت و نگهداري اطفال و نفقه به روز شده و مبالغ آن نيز درست شده است، بحث جديدي تحت عنوان پرداخت نفقه آينده مطرح شده زيرا در وضع موجود محاكم نسبت به محاكم گذشته حكم مي‌دهند اما اين‌جا قانون اجازه تعيين مقرري و نفقه آينده را داده است. هم‌چنين بحث تقدم نفقه از زوجه و اطفال بر تمامي ديون از جمله بحث‌هاي مورد ابهام بود كه در ماده 43 مطرح و مشخص شده است.

وي با بيان اين‌كه در اين لايحه براي عدم ثبت نكاح موقت و عدم اجازه از دادگاه ضمانت اجراي مناسبي ديده شده است، اظهار كرد: طبق ماده 47 لايحه حمايت از خانواده اگر مردي بدون اذن دادگاه ازدواج مجدد كرد اين امر موجب انفصال دائم آن سردفتر مي‌شود و به علاوه اين‌كه در اين لايحه همه مبالغ مقررات كيفري افزايش يافته و جزاي نقدي با توجه به نرخ تورم قابل افزايش است.

نماينده‌ قوه قضاييه در دفتر زنان رياست جمهوري، تأكيد كرد: اين‌كه به يك باره صداي توسعه‌ ازدواج موقت از هر تريبيوني بلند شد و حالا هم بحث ازدواج مجدد اين امر نشان مي‌دهد كه عده‌اي بر احساسات مردم سوار شده و از عدم اطلاع مردم نسبت به حقيقت مساله سوءاستفاده مي‌كنند و در واقع اين بحث‌ها به جاي طرح علمي نبايد صورت جنجالي به خود بگيرد.

وي با بيان اين‌كه لازم‌الاجرا بودن يا نبودن قانون حمايت از خانواده سال 1353 در هاله‌اي از ابهام فرو رفته بود، اظهار كرد: در عمل 2 گروه از مردان را داشتيم يكي گروهي كه اصلا سراغ دادگاه‌هاي خانواده نمي‌آمدند و ازدواج مجدد مي‌كردند و نگران ثبت آن هم نبودند و گروه ديگر كه معتقد بودند ماده 16 به قوت خود باقي است اگرچه مجازات آن منتفي شده و بنابراين تشتت بسيار جدي در بحث ازدواج مجدد به وجود آمده بود اما اين لايحه براي اولين بار در جمهوري اسلامي ازدواج مجدد را محدود كرده و براي آن ضمانت اجرا گذاشته است.

بداغي با بيان اين سوال كه آيا اصل ازدواج مجدد به ضرر زن است يا خير؟ گفت: زماني كه ازدواج ناموفق است يا هنگامي كه زن بيماري صعب العلاج دارد 2 كار بايد انجام داد يا اين‌كه اجازه طلاق داد يا اين‌كه در مواردي مي‌شود اين زندگي را حفظ كرده و مرد همسر ديگري اختيار كند.

وي ادامه داد: در عقدنامه‌هايي كه بعد از انقلاب زوجين امضا مي‌كنند يكي از مواردي كه زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند ازدواج مجدد مرد بدون رضايت زوجه است و اين امر باقي است و با اين قانون هم لغو نمي‌شود و از شرايط ضمن عقد است مگر اين كه كسي نخواهد آن را امضا كند.

نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با بيان اين‌كه بعد از انقلاب ازدواج مجدد و شرايط احراز عدالت و استطاعت مالي در هاله‌اي از ابهام فرو رفته بود، اظهار كرد: مردهايي كه از دادگاه اجازه مي‌گرفتند مي‌توانستند ازدواج مجدد را ثبت كنند و كساني هم كه اجازه نمي‌گرفتند مي‌توانستند ازدواج مجدد كنند و اين واقعيتي است كه اتفاق افتاده و در اين قانون براي بازدارندگي از اين موضوع ضمانت اجرا گذاشته شده است.

وي توضيح داد: البته آن چيزي كه شوراي نگهبان رد كرده بود مجازات حبس يا جزاي نقدي عاقد ، شوهر و همسر دوم بود.

بداغي، بزرگترين حرف در مقابل ثبت نكردن نكاح موقت را مخفي باقي ماندن آن دانست و بيان كرد: در فرهنگ بسياري از كشورها ازدواج مجدد منجر به فروپاشي ازدواج اول نمي‌شود و در فرهنگ جامعه ما اگر ازدواج مجدد بدون احراز عدالت و استطاعت مالي باشد قطعا منجر به فروپاشي خانواده اول مي‌شود.

وي درباره معيار سنجش عدالت مادي و معنوي، گفت: در بحث عدالت معنوي براي مثال مردي كه سابقه ترك زندگي خانوادگي را دارد حق ازدواج مجدد ندارد يعني كسي كه به يك همسر رسيدگي كافي ندارد قطعا فردي است كه نمي‌تواند به همسر دوم هم رسيدگي داشته باشد و در واقع اين حرف درستي است كه مفاهيمي چون عدالت معنوي را توضيح دهيم.

نماينده قوه قضاييه در دفتر زنان رياست جمهوري، افزود: هم چنين مردي كه متهم به رابطه نامشروع است موارد متعدد ازدواج موقت دارد يا اين‌كه همسر اول را رها كرده است طبيعي است كه حق ازدواج مجدد را ندارد.

وي درباره اين سوال كه اگر تعهد به اجراي عدالت رعايت نشود بايد براي آن ضمانت اجرايي در نظر گرفته شود يا خير؟ اظهار كرد: اين موضوع مي‌تواند تابع قواعد عمومي باشد يعني مي‌توان الزام به انجام هر تعهدي را از دادگاه خواست چون طبق قوانين مدني و قواعد كلي معاملات و قراردادها مي‌توان هر تعهدي را ضمن قرارداد خواست و قواعد عمومي هم مي‌گويد اول الزام و بعد جبران خسارت و اخذ هزينه‌ها.


بداغي با بيان اين‌كه ماده 16 قانون سال 1353 ترجمه قانون حمايت از خانواده كشور فرانسه است، گفت: اما اين ماده 23 با الهام از فقه و منابع خودمان است و استنباط از حقوق عربي نيست اما بايد به صورت دقيق‌تر تعريف شود.

وي ايجاد مراكز مشاوره خانواده را فقط حمايت از زنان ندانست و بيان كرد: ايجاد اين مراكز در واقع حمايت از خانواده و پيشگيري از فروپاشي خانواده است و نكته بسيار مهم در آن بحث دخالت رشته‌هاي كارشناسي مددكاري اجتماعي، روانشناسي و روانپزشكي در موارد مراجعه به اين مركز است.

نماينده قوه قضاييه در شوراي هماهنگي- اجتماعي زنان، ادامه داد: در واقع به دليل اين‌كه قضات وقت بررسي و تفحص دقيق از تك تك پرونده‌هاي خانواده را ندارند، مددكاران اجتماعي و روانشناسان در مسايلي چون كراهت زوجين از يكديگر، دخالت اطرافيان، بداخلاقي‌ها و سوءتفاهم‌ها به خانواده‌ها كمك كنند تا مسايل آنها ساماندهي شود و بحث دخالت مددكاران اجتماعي و روانشناسان به ويژه در مورد حضانت اطفال بحث بسيار جدي است.

وي با اشاره به بحث مهريه، گفت: مهريه از 2 بحث رنج مي‌برد يك مورد پرداخت نشدني بودن مهريه‌هاست و ديگر هم سنگين بودن مهريه‌هاست كه سنگين بودن آن مورد توجه قرار گرفته و براي آن ضمانت اجرايي گذاشتيم كه مردم به طور طبيعي مهريه سنگين نگذارند. به اين صورت كه براي ثبت مهريه‌هاي بالا بايد 10 درصد مهريه را ماليات بپردازند و بنابراين با كمك بحث اخذ ماليات از مهريه‌هاي غير متعارف كه تصويب نهايي آن به دولت واگذار شده، مشكل مهريه‌هاي سنگين حل مي‌شود.