نوروزي افزود: تشخيص چنين مطلبي فقط بر عهدهي دادگاه است و مرجع قضايي موظف است ايراد اتهام را بررسي كند يعني هم ايراد اتهام و هم رسيدگي به اتهام و رد يا قبول اتهام، هر دو بر عهدهي مرجع قضايي است.
دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران با بيان اين كه يك دستگاه غيرقضايي صلاحيت ايراد اتهام به اشخاص را ندارد، گفت كه توقيف يك سايت بر اساس حكم كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي از نظر قانوني، قويا محال است.
كامبيز نوروزي در گفتوگو با ايسنا، درباره نحوه ممنوع اعلام شدن ادامه فعاليت سايت بازتاب از سوي كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي گفت: اين موضوع مكررا مورد بحث ما قرار گرفته است. مسايل مربوط به پايگاههاي اطلاعرساني و اينترنت يا وبلاگها اصولا مشمول اصل آزادي بيان هستند. در واقع اينترنت يك وسيله بيان است مانند هر وسيله ديگري و از نظر اصول و قواعد حقوقي مشمول احكام آزادي بيان است.
وي ادامه داد: آزادي بيان يكي از حقوق اساسي ملت است و فقط در چارچوب قوانين ميشود محدوديتهاي آزادي بيان را مشخص كرد. از طرف ديگر، نهادي كه اخيرا تشكيل شده و آييننامهاي به تصويب رسانده، اولا صرفا در مواردي وارد حوزه قانونگذاري شده و خود اين آييننامه در برخي موارد فراتر از حد اختيارات قوه مجريه است و از اين جهت محل اشكال است.
اين مدرس حقوق رسانه خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، آييننامه نميتواند براي دستگاه اجرايي جهت جلوگيري از فعاليتهاي قانوني يا مجازات اشخاص يا توقيف يك رسانه اختياري ايجاد كند.
نوروزي با بيان اينكه ماهيتا به اين قضيه كه سايت بازتاب مطلب مجرمانهاي منتشر كرده است يا خير؟ كاري ندارد، افزود: تشخيص چنين مطلبي فقط بر عهدهي دادگاه است و مرجع قضايي موظف است ايراد اتهام را بررسي كند يعني هم ايراد اتهام و هم رسيدگي به اتهام و رد يا قبول اتهام، هر دو بر عهده مرجع قضايي است. به فرض آنكه جايي مثل كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي، بخش اجرايي باشد، حداكثر ميتواند به عنوان دستگاه اجرايي به دادگاه اعلام جرم كند اما تنها دادگاه صلاحيت رسيدگي دارد.
دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران گفت: اينكه به حكم كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي، سايتي توقيف شود، به اعتقاد من از نظر قانوني قويا محل تأمل است و نميتواند اقدام درستي باشد.
وي ادامه داد: ساير موارد به نقل از كارگروه مورد اشاره حاكي از اين است كه اين كارگروه موارد متعددي را به عنوانهاي افترا و توهين مطرح كرده است. اصولا يك دستگاه غيرقضايي صلاحيت ايراد اتهام به اشخاص را ندارد؛ چه رسد به اينكه بخواهد بر اساس اين اتهامات، تنبيهي را هم در نظر گيرد.
نوروزي با بيان اينكه به حكم قانون اساسي فقط و فقط دادگاهها و مراجع قضايي هستند كه ميتوانند افراد را متهم كنند و پس از رسيدگي به اتهامات اظهارنظر كنند، در رابطه با اينكه آييننامه مورد اشاره، مصوب هيات وزيران بوده و به عقيده نماينده حقوقي سايت بازتاب بايد به تاييد مجلس ميرسيده است، گفت: لازم نيست آييننامه به تصويب مجلس برسد و مورد مذكور يك آييننامه است و نيازي به اين تاييد ندارد.
همچنين در همين رابطه يك وكيل دادگستري در گفتوگو با ايسنا دربارهي نحوهي فعاليت كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي اينترنتي در پي غيرقانوني اعلام شدن فعاليت سايت بازتاب از عصر امروز اظهار داشت: اساسا وجود يك مرجع نظارتي در سايتهاي اطلاعرساني، امري مفيد است به اين معنا كه نظارت مفيدي داشته باشد؛ اما آنچه كه مهم است اينكه چنين كارگروهي يا كميتهي نظارتي، بايد شاخصهاي از پيش تعيين شدهاي را مبناي كار خود قرار دهد.
جمشيد نور شرق ادامه داد: اگر فعاليت سايتي غيرقانوني اعلام شود، بايد دقيقا با شاخصهاي از پيش تعيين شده مشخص شود، نه اينكه حالت سليقهيي پيدا كند. نكته دوم اينكه تصميمات چنين كميتهاي نبايد عليالاصول قطعي و غيرقابل اعتراض باشد يعني بايد كسي كه فعاليت وي معلق شده است، اين حق را داشته باشد كه به تصميم صادره، اعتراض و به مرجع بالاتر براي رسيدگي بيشتر مراجعه كند.
اين حقوقدان در رابطه با ممنوعيت توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و ممنوعيت نشر اكاذيب و افترا كه در بندهاي 2 و3 آييننامه كارگروه مذكور مورد اشاره بوده است، گفت: قسمتهاي مورد اشاره كه مربوط به اشخاص حقيقي يا حقوقي ميشود، طبعا بايد با شكايت آنان انجام شود تا كارگروه مذكور وارد رسيدگي شود.
وي ادامه داد: نسبت به مواردي كه جنبه عمومي پيدا ميكند، مثل تفرقهافكني يا مواردي كه جنبه حكومتي و عمومي پيدا ميكند، نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست و اين كار گروه ميتواند وارد عمل شده و اقدام كند.
نورشرق با بيان اينكه عليالاصول بايد مقام بالاتر كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي، دادگستري باشد، اظهار داشت: پيش از اين به استناد شكاياتي كه از منابع مطبوعاتي از جمله سايتها صورت ميگرفت، دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مبادرت به متوقف كردن فعاليتهاي سايت ميكرد تا در پايان رسيدگي، تكليف مشخص شود و دستوري موقت بود تا فعاليتهاي سايتي كه از آن شكايت شده، متوقف شود تا به نتيجهي نهايي برسد.
اين كارشناس امور حقوقي خاطرنشان كرد: در حال حاضر كه اين كارگروه راسا مبادرت به اين كار ميكند، بايد به شيوه رسيدگي آن توجه كرده و دقت كنيم كه آيا صحبتهاي طرف مقابل را شنيده، موضوع را كاملا بررسي كرده يا خير و به طور كلي بايد مقررات و موازيني كه اين كارگروه براساس آن به موضوعات رسيدگي ميكند را مورد بررسي قرار داد.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
